سجل الدين العام الإجمالي في لبنان في نهاية يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 3 ر98 في المئة إلى 80 مليارا و520 مليون دولار أميركي مقارنة مع 50 مليارا و780 مليون دولار في يوليو العام 2010م. وأظهر تقرير صادر عن مصرف لبنان المركزي حصول زيادة في حصة الدين الداخلي الى 68ر60 في المئة من إجمالي الدين العام فيما تدنت حصة الدين الخارجي إلى 32ر39 في المئة وقد تطور صافي الدين الداخلي بنسبة 66ر7 في المئة على صعيد سنوي ليصل الى 04ر32 مليار دولار مع نهاية يوليو 2011 فيما تراجع الدين الخارجي بنسبة 22ر1 في المئة أي 76ر20 مليار دولار كما بلغت ودائع القطاع العام 30ر7 مليار دولار ليرتفع صافي الدين العام بنسبة 67ر2 في المئة سنويا الى 50ر45 مليار دولار مع نهاية يوليو 2011. وأوضح التقرير أن ميزان المدفوعات سجل خلال شهر يوليو الماضي عجزا بقيمة 307ر3 مليون دولار مقارنة مع فائض بقيمة8ر563 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضي وفائض بقيمة 7ر993 مليون دولار خلال يوليو من العام 2010. وبين أنه على صعيد تراكمي سجل ميزان المدفوعات عجزا إجماليا بقيمة 5 ر 786 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2011م مقابل فائض بقيمة 2ر31 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي عازيا هذا الانخفاض بشكل رئيسي الى تراجع الرساميل الوافدة الى لبنان لغاية يوليو من العام الحالي بنسبة 20 في المئة على صعيد سنوي الى حوالى 8 مليارات دولار في حين كان قد تخطت هذه الفترة الأخيرة عتبة ال 10 مليارات لغاية يوليو العام 2010م و7ر10 مليار دولار لغاية يوليو العام 2009م .. وسجلت احتياطات العملات الأجنبية (باستثناء الذهب) لدى مصرف لبنان المركزي مستوى مرتفعا في نهاية أغسطس الماضي إذ بلغت 14 ر 32 مليار دولار بنمو ملحوظ نسبته 6 ر5 في المئة مقارنة بالشهر السابق و03ر5 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي. // يتبع //