أعلنت وزارة العدل البلجيكية في بروكسل اليوم أنها اتخذت التدابير الإدارية الضرورية لتمكين المجلس التنفيذي للمسلمين في بلجيكا وهو الهيئة الرسمية لتمثيل الطائفة الإسلامية من ممارسة أنشطته المختلفة. ووقع وزير العدل الاتحادي البلجيكي ستيفان ديكلارك قرارين إداريين للإفراج عن المبالغ المالية الضرورية لتأمين سير أنشطة المجلس وتحديدا الإشراف على المساجد وتعيين الأئمة والمستشارين والوعاظ في السجون. وقال بيان لوزارة العدل البلجيكية إن الحكومة تعترف بالهيكلة الإدارية الحالية للمجلس في انتظار إعادة تنظيمه وتحديثه لصالح الجالية الإسلامية. // انتهى //