اتخذت الحكومة الألمانية خلال اجتماعها الاسبوعي اليوم برئاسة المستشارة أنجيلا ميركيل قراراً بوضع حد لحماية الذين يتلقون عروضا للشراء والبيع عبر الشبكة العنكبوتية /الانترنت/ من الاحتيال. وأوضح ناطق الحكومة الالمانية شتيفين زايبرت أن خبراء /الانترنت/ سيقومون بوضع لوحة تحذيرية أمام كل شبكة /انترنت / يملكها مجموعات مجهولة يعرضون من خلالها بضاعتهم مثل دعاية سفر أو سياحة أو بيع وشراء وعدم دفع أي مبلغ مالي عبر /الانترنت/ دون التأكد من مصداقية العارض وبالتالي إرغام المجموعة الاقتصادية وغيرها المعروفة عدم صرفها اي مبلغ مالي عبر تلك الشبكة العنكبوتية دون إبلاغ مرسل المبلغ المالي. وأضاف زايبرت أن جميع المجموعات الألمانية سواء مجموعات الطيران والقطارات سترغم بإرسال وثيقة تثبت صرفها أي مبلغ مالي قبل الحصول عليه من المرسل لأخذ موافقته أو رفضه. ويأتي قرار الحكومة الألمانية الذي من المقرر أن يكون حيز التنفيذ اعتباراً من أوائل عام 2012م المقبل عقب الاحتيالات التي وصلت خلال الفترة ما بين يناير ونهاية يونيو 2011م الحالي إلى حوالي 48 مليون يورو بزيادة تصل إلى حوالي 12 مليون يورو عن الفترة نفسها من عام 2010 الماضي. // انتهى //