أقرت الحكومة السورية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عادل سفر اليوم الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة وذلك في إطار إنجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي. يهدف هذا القانون إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها. ويتضمن قانون الانتخابات العامة تشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى وتتكون من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط ويصدر مرسوم بتسميتهم . وتشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت إشرافها. وكانت الحكومة السورية قد أقرت يوم السبت الماضي قانون الأحزاب الجديد في البلاد . // انتهى //