سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على العديد من الأحداث والتطورات على الساحة الداخلية وكذلك المستجدات على الساحات العربية والإقليمية والدولية. وأبرزت الصحف تأجيل أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي إلى اليوم بدلا من الأمس بسبب تظاهرات أدت إلى تراجع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف عن ترشيح الدكتور عبدالفتاح البنا وزيرا للآثار والبحث عن مرشح آخر واعتراض شباب الثورة في مذكرة لرئيس الحكومة على وزراء التعليم العالي والبترول والسياحة والاتصالات والكهرباء و الآثار مطالبين بسرعة تغييرهم قبل أداء اليمين الدستورية. كما أبرزت الصحف أول جلسة محاكمات تذاع على الهواء مباشرة والمتهم فيها وزير الإعلام السابق أنس الفقي ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة الشيخ بالإضرار بالمال العام لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بما قيمته 91 مليونا و600 ألف جنيه. وحول التطورات التي تشهدها سوريا اهتمت الصحف بإعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 30 قتيلا سقطوا في اشتباكات اكتست بروح طائفية بين موالين ومعارضين للنظام في مدينة حمص خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في أول اقتتال داخلي من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام في شهر مارس الماضي. وفى الشأن الليبي لفتت إلى أن الثوار الليبيين طوقوا بلدة / البريقة / النفطية وطردوا معظم ميليشيات العقيد الليبي معمر القذافي إلا أن شوارع البلدة مليئة بالألغام الأرضية مما يجعل من الصعب تأمين المنطقة بالكامل. وفى سياق متصل نقلت الصحف تأكيد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن الرئيس الليبي معمر القذافي يجب أن يتنحي عن السلطة أولا قبل إجراء مباحثات بشأن مستقبل ليبيا في حين أصر رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما على إن تنحي القذافي يمكن أن يأتي نتيجة للمفاوضات بين الأطراف الليبية. وعلى الصعيد التونسي لفتت الصحف إلى اشتعال التوتر الأمني والاحتقان السياسي في تونس قبل 3 أشهر من بدء الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 أكتوبر المقبل فيما كثفت الشرطة من حملة اعتقالاتها واستنفارها في الشوارع بعد مصادمات مع متظاهرين يطالبون بإسقاط الحكومة. وبشأن الأوضاع في اليمن سلطت الصحف الضوء على إعلان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أنه لا بديل عن الحوار لحل كل المشاكل على الساحة اليمنية موضحا أن طريق الوصول إلى السلطة في اليمن هو طريق الديمقراطية لا الفوضى والانقلاب على الشرعية الدستورية. // انتهى //