تقيم لجنة التنمية الاجتماعية في دوس شمالي محافظة المندق بمنطقة الباحة مساء غد حفل الزواج الجماعي الثاني لأهالي قرية عويرة الذي يزف هذا العام 44 عريساً وعروساً بحضور محافظ المندق الشيخ عبدالعزيز بن رقوش وعدد من وجهاء ومسؤولي المحافظة. وأوضح المدير التنفيذي لمشروع الزواج الجماعي في قرية عويرة ووكيل كلية الدراسات القضائية والأنظمة في جامعة أم القرى بفرع الطائف الدكتور علي بن يوسف الزهراني أن هذا المشروع يعد الثاني من نوعه على التوالي بعد أن زف العام الماضي 36 عريساً وعروساً ، مشيراً إلى أن المشروع أسهم في تخفيض تكاليف الزواج الفردي من خلال القضاء على الإسراف المفرط في الولائم التي تشهدها عادة الزيجات الفردية. وبين الدكتور الزهراني أنهم حرصوا عبر مشروع الزواج الجماعي على الحد من معضلة العنوسة، إذ أوضحت دراسة أجرتها اللجنة أن تكلفة الزواج الجماعي العام الماضي وفرت ما يقارب مليون و200 ألف ريال كان من المفترض أن يصرفها الشبان المتزوجون العام الماضي على زيجاتهم بشكل منفرد. وزاد على أن الزواج الجماعي في العامين الماضي والجاري يهدف إلى تقليص نفقات الملابس والزينة التي تنفقها نساء القرية لحضور الزيجات المتفرقة والتي كان من المفترض أن يكون عددها لهذا العام 22 زواجاً متفرقاً، مضافاً إليها نفقات قصور ومستلزمات كل مناسبة على حدة. وأضاف أن الزواج الجماعي بنسختيه الماضية والحالية يهدف أيضاً إلى تخفيض المصروفات الإضافية على رجال القرية والمتمثلة في ما يعرف ب"الرفد" المرافق للزيجات الفردية، والذي كان يدفع كنوع من مساعدة الشاب على تكاليف الزواج الباهظة، والتي كان يتكبدها في زواجه منفرداً. وبين أنه تم الترتيب لإقامة دورتان تأهيلية للعرسان وأخرى مماثلة للعرائس، يلقيها متخصصون ومتخصصات في مجال التربية الأسرية، مشيراً إلى هذا المشروع كان حلم وتحول إلى حقيقة من خلال تضافر جهود ووقفة رجال الأعمال الداعمين له، وتوجيهات الحكماء والناصحين وجهد وكفاح مجموعة من المتطوعين من أبناء القرية. وبين الدكتور الزهراني أن هذا العام سيشهد تحديثاً في فقرات وتجهيزات الزفاف الجماعي، مؤكداً أن هذا العام جرى التحضير له منذ وقت مبكر، إذ وضعت له مجموعة من الخطط والبرامج التنفيذية، مستعينين في ذلك بالخبرات والكفاءات الشابة، كما تم تكوين 12 لجنة عاملة تتولى تنفيذ الزواج وترتبط جميع تلك اللجان مباشرة بمدير المشروع وفق آلية منظمة. // انتهى //