وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع مذكرة تفاهم في المجال الصحي بين المملكة وكندا ، ومشروع اتفاقية عامة في مجال التهرب الضريبي مع جمهورية بنغلاديش الشعبية. واستكمل المجلس مناقشة مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس واصل الاستماع لعدد من مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم المتعلقة بتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية الذي شرع المجلس خلال جلسته الماضية في مناقشة مواده الثلاث عشرة. وتهدف مواد اللائحة إلى تنظيم عمل المراكز لتقديم خدمات الإرشاد المتخصصة التي تسهم في استقرار الأسرة ، وتساعد على ترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية وتقديم الرعاية النفسية والتربوية لهم. ويؤكد مشروع اللائحة على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية لأي شخص اعتباري أو مركز ويجيز للمرخص له التنازل عن الترخيص بعد موافقة الوزارة . وشدد المشروع على سرية معلومات المستفيدين وعدم جواز الإطلاع عليها إلا بطلب من الوزارة أو المحكمة المختصة ، ويلزم المشروع المراكز بتقديم خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة النفسية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والآداب العامة. وتضمن المشروع عدداً من العقوبات لمخالفي أحكام هذه اللائحة تصل لوقف النشاط أو إلغاء الترخيص وغرامة مالية ، فيما ألزمت في حال وقف النشاط أن تقوم الوزارة بنقل الخدمات المقدمة للمستفيدين إلى مراكز أخرى على حساب المركز الموقوف نشاطه . وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد استضافت خلال دراستها مشروع اللائحة عدداً من المسؤولين والمهتمين بهذا الجانب من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن برنامج الأمان الأسري ، كما حضر الاجتماع - عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة - عدد من مستشارات المجلس غير المتفرغات ، حيث جرى مناقشة الموضوع واستجلاء مختلف وجهات النظر بشأن مشروع اللائحة ، كما استفادت اللجنة من العديد من التجارب العربية والدولية في هذا المجال . وبعد العديد من المداخلات والملحوظات من الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن الموضوع في جلسة مقبلة بإذن الله . واستمع المجلس بعد ذ لك إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية . وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة التفاهم التي تقع في 12 مادة ترسخ التعاون والتواصل في المجال الطبي بين البلدين الصديقين مما أثمر تخريج مئات الأطباء المتخصصين والتدريب المشترك بين المستشفيات والجامعات السعودية والكندية . ورأى المجلس أن هذه المذكرة تأتي في إطار التعاون بين حكومة المملكة والحكومة الكندية ، ويتوقع منها تعزيز التعاون في المجال الصحي على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة بالنظر إلى ما وصلت إليه وزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية في مجال اختصاصها وحاجة وزارة الصحة في المملكة إلى الخبرات التي ترفع قدرتها في تقديم خدمات صحية مثلى ، وتطوير القدرات الطبية السعودية في مجال البحوث. يذكر - بحسب تقرير اللجنة - أنه يوجد ما يزيد عن 670 طبيباً وطبيبة سعودية يتلقون دراستهم وتدريبهم في 13 كلية كندية والمستشفيات التابعة لها ، ويقدر عدد الأطباء الذين ينهون دراستهم وتدريبهم بنجاح ويعودون للمملكة بعد حصولهم على الزمالة الطبية الكندية بأكثر من 50 طبيباً وطبيبة سعودية . كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية ، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل . // يتبع //