كشف تقرير اقتصادي رسمي عن تحول معدل نمو صافي المطالبات على الحكومة اليمنية من معدل نمو سلبي بلغ حوالي 3ر175 % عام 2007م إلى معدل نمو إيجابي بلغ 7ر40% عام 2008م, وتوسع بشكل كبير عام 2009م بمعدل نمو كبير بلغ حوالي 4ر466 % ليسجل رصيداً دائناً يبلغ حوالي 533 مليار ريال يمني نهاية 2009م نتيجة انخفاض صافي موقف الحكومة مع البنك المركزي اليمني من رصيد مدين بلغ حوالي 2ر222 مليار ريال عام 2007م إلى رصيد دائن 5ر13 مليار ريال نهاية عام 2009م. وفي جانب صافي موقف الحكومة مع البنوك التجارية والإسلامية فقد ارتفع من رصيد مدين بلغ حوالي 3ر289 مليار ريال عام 2007م إلى رصيد مدين بلغ 9ر519 مليار ريال نهاية 2009م، حيث لم تتجاوز ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية والإسلامية نحو 332 مليون ريال، بينما تضع ودائعها لدى البنك المركزي. وأظهرت بيانات المطالبات على القطاع غير الحكومي آثارا توسعية على العرض النقدي حيث تراوح صافي نمو مطالبات القطاع غير الحكومي خلال الفترة 2007 - 2008م، بين 2ر39% - 4ر36% لتصل قيمته إلى 2ر511 مليار ريال نهاية عام 2008م ثم تراجع إلى نحو 6ر499 مليار ريال نهاية عام 2009م ليحقق بذلك معدل نمو سالب بلغ حوالي 2ر2%. وأشار التقرير إلى أن صافي البنود الأخرى يتضمن عناصر ميزانية الجهاز المصرفي ( البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية ) ، ممثلة في الاحتياطيات وحساب رأس المال وإعادة تقييم الأصول الخارجية، والخصوم غير المصنفة، والحسابات المعلقة والحسابات تحت التسوية وغيرها. كما شهدت تحولات صافي التحركات في هذا البند آثارا توسعية متباطئة على العرض النقدي خلال الفترة 2007 - 2009م حيث انخفض معدل النمو من 7ر18% عام 2007م إلى 5ر11% عام 2008م ثم إلى معدل نمو بلغ حوالي 6ر30% نهاية 2009م, ويعود السبب في ذلك إلى التغيرات في الحسابات الرأسمالية للجهاز المصرفي اليمني. // انتهى //