تعاون جزائري أممي في مجال عصرنة وتطوير قطاع العدالة

تم التوقيع اليوم بالجزائر على اتفاقية حول دعم وعصرنة قطاع العدالة للفترة / 2011 2013 / بين كل من وزارة العدل الجزائرية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجزائر.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير النظام المعلوماتي المدمج وتنفيذ برنامج التدريب لضمان إنجاح مشروع العدالة الإلكترونية ووضع التدابير اللازمة لتسهيل لجوء عموم المواطنين للعدالة.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار برنامج عصرنة العدالة من طرف وزارة العدل، والمدعم في مرحلته التحضيرية من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويستفيد من هذا البرنامج قضاة وأمناء ضبط وتقنيو الجهات القضائية ومن خلالهم المواطن الذي يعتبر المستفيد الأكبر من تحسين خدمات مرافق العدالة.
// انتهى //