عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظراؤهم من الاتحاد الأوروبي اجتماعهم المشترك الحادي والعشرين في أبوظبي اليوم . وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في كلمة بداية الاجتماع أن العلاقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ينبغي أن تكون متطورة مزدهرة ناجحة مضيفا أن الاجتماع يدعم هذه العلاقات ويعززها. وأعرب عن أمله أن يسهم الاجتماع في دعم مختلف أوجه التعاون بين الجانبين مشيرا إلى أن هناك تحديات إستراتيجية أمام التجمعين الخليجي والأوروبي عادا الاجتماع فرصة لبحث كافة التحديات التي تواجه علاقات التعاون بينهما . من جهتها أعربت كاثرين أشتون الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية في كلمتها عن أملها أن يكون الاجتماع مثمرا حافلا بالموضوعات المهمة مشيدة بالعلاقات التي تربط الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون. بعد ذلك ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة قال فيها إن ما يدعو للتفاؤل هو ما نلحظه من رغبة في تنمية العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي فضلا عن تنامي التعاون على المستوى الثنائي بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي وبين المفوضية والأمانة العامة لمجلس التعاون. وأضاف "لقد خطونا خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة نحو تعزيز التعاون المشترك مشيدا بالقرار الذي اتخذه المجلس في الدورة العشرين التي عقدت في لوكسمبورغ في يونيو 2010 التي تم فيها إقرار برنامج العمل المشترك للفترة 2010 - 2013". وعد البرنامج الموقع بين الجانبين وما اشتمل عليه من مجالات للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والطاقة والتعليم والثقافة والسياحة خطوة مهمة في هذا النطاق،مضيفا أن ما تضمنه البرنامج من آليات لتفعيل التعاون في تلك المجالات سيساعد على تنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لافتا إلى أن الاجتماعات التي بدأت بين الخبراء والمسؤولين والمختصين من الجانبين في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة هي مؤشر على الرغبة المتبادلة للدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب وأشمل. وأوضح الزياني ان هذا البرنامج الطموح للتعاون المشترك بين الاتحاد الأوربي ومجلس التعاون يمثل خطوة على الطريق الصحيح لهذين التجمعين الدوليين المهمين اللذين يمكن جعل تعاونهما المشترك في المستقبل نموذجاً يُحتذى على المستوى الدولي. وقال "إننا بحاجة إلى وضع أهداف إستراتيجية بعيدة المدى تؤدي إلى توسعة وتعميق علاقات التعاون المشترك بما يخدم مصالح المجموعتين بما فيها زيادة مجالات التنسيق والتشاور وتوسعة مجالات الاستثمار في كلا الجانبين ورفع حجم التبادل التجاري بين المجموعتين الأوروبية والخليجية والذي بلغ في الوقت الحاضر أكثر من 100بليون يورو". // يتبع //