البرلمان السويسري يعيد النظر في الديمقراطية المباشرة

يناقش البرلمان السويسري علي مدي هذا الاسبوع تشديد التشريعات المنظمة لعملية الاستفتاء الشعبي المعروفة باسم الديمقراطية المباشرة سعيا لمنع اعتماد استفتاءات شعبية تتعارض مع القانون الدولي.
و يحق لأي مواطن في سويسرا يريد سن قانون أن يجمع 100 ألف توقيع لتطرح فكرته في تصويت شعبي و تتحول الفكرة الي قانون اذا وافق عليها أغلبية الناخبين .
تأتي مناقشات البرلمان السويسري بعد أن وافق الشعب السويسري في نوفمبر 2009 علي حظر بناء المآذن كما وافق قبل شهرين علي طرد الأجانب المجرمين .
كما طرحت في أغسطس الماضي فكرة للاستفتاء تطالب بعودة عقوبة الاعدام في حالات الاغتصاب و القتل و كل هذه الأفكار التي تحول بعضها الي قوانين نافذة تتعارض مع الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان الأمر الذي سبب حرجا كبيرا لسويسرا و اضر بعلاقاتها الدولية .
و أكد البرلمانيون السويسريون أنهم ليسوا ضد الديمقراطية المباشرة لكنه يجب وضع حدود لها حتي تتوافق مع القانون الدولي و التزامات سويسرا الدولية خاصة و أن نص الحق في المبادرات الشعبية قد تمت صياغته قبل قرن من الزمان و أنه حان الوقت لتحديثها للتوافق مع تطور القانون الدولي.
// انتهى //