مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني يفتتح ملتقى الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني افتتح صاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن محمد مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اليوم ملتقى الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص الذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني على مدى يومين بمحافظة جدة تحت شعار " معاً .. لأجواء مفتوحة للاستثمار " .
وقد أقيم حفل بهذه المناسبة بدأ بالقرآن الكريم ثم القى سمو مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني كلمة نقل فيها تحيات سمو ولي العهد وتمنياته للحضور والمشاركين بالنجاح ، وقال : إن حكومة المملكة العربية السعودية أدركت أهمية القطاع الخاص كشريك اقتصادي في التنمية فكانت حريصة على تفعيل دوره ومشاركته منذ خطة التنمية الأولى ، حيث أناطت به تنفيذ مشروعات البنية التحتية, خاصةً في قطاع المقاولات الذي شهد نمواً سريعاً ، بالإضافة إلى تولي القطاع الخاص تنفيذ مشروعات أساسية مثل النقل, وشبكات المياه , والكهرباء, والاتصالات, وغيرها من المشروعات التنموية".
ولفت سموه إلى توجه حكومة المملكة العربية السعودية لتحفيز القطاع الخاص بإطلاق حزمة من المشروعات الحكومية مما أسهم في زيادة النمو الإقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة حيث أصبحت الفرصة متاحة لتعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية المهمة ، بعد أن قلّصت الدولة من دورها في التشغيل والتمويل وجاء دور القطاع الخاص ليتولى هذه المسؤولية، وفي إطار تأكيد الدولة أنها في خططها التنموية لن تمارس أي نشاط يمكن أن يقوم به القطاع الخاص.
وأشار سموه إلى مشاركة من الخبراء الدوليين والمسؤولين ، ونخبة من المهتمين محلياً وخارجياً في الملتقى ليسهموا في ترسيخ مفهوم شراكة القطاع الخاص والعام, الذي يتزامن مع التوجه العام للدولة ، والمتمثل في تنويع مصادر الدخل الحكومي , وزيادة اعتماد الإقتصاد الوطني على إسهامات القطاع الخاص من خلال رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية في الأجهزة الحكومية ، بما يؤدي إلى خفض الإنفاق دون التأثير على مستوى الخدمات وتوفيرها، ووضع مزيدا من السياسات التي تشجع رؤوس أموال القطاع الخاص الوطني والأجنبي على المشاركة في الإستثمار الوطني في الداخل، والتوسع في استغلال رؤوس أموال القطاع الخاص في تمويل بعض المشروعات الحكومية، وجدوى تحويل ملكية بعض الأنشطة الإقتصادية ذات الطابع التجاري إلى القطاع الخاص.
// يتبع //