أكد أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام /الحزب الحاكم فى اليمن/ ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة يوكل إليها مهمة صياغة دستور جديد للبلاد يقوم على أساس نظام حكم برلماني يعتمد على حكم محلي كامل الصلاحيات وقانون انتخابي يتضمن القائمة النسبية استنادا إلى مبادرة الرئيس اليمنى على عبدالله صالح واتفاق فبراير. ودعا أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أطراف القوى والفعاليات السياسية إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والترفع عن المشاريع الصغيرة واستشعار المسؤولية الوطنية وتفهم حجم المخاطر التي يمكن أن تقضي على وحدة البلاد وسلامة المجتمع. وأعلن أعضاء اللجنة الدائمة في ختام دورتهم الرابعة المنعقدة اليوم بالعاصمة صنعاء المضي قدماً في تطوير وإصلاح النظام السياسي والانتخابي بما يحقق الانتقال إلى النظام البرلماني والحكم المحلي كامل الصلاحيات وتحديث وتطوير النظام الانتخابي والآلية الانتخابية وفق جدول زمني يستوعب ما ورد في مبادرة الرئيس صالح وبرؤية توافقية وشراكة سياسية وشبابية ومجتمعية تحقق التداول السلمي للسلطة وتؤمن قاعدة ديمقراطية متقدمة. وشدد أعضاء اللجنة الدائمة على ضرورة تنفيذ مبادرات الرئيس اليمني ولو من جانب واحد في حالة واصل أحزاب اللقاء المشترك تعنتهم وتصلبهم والمضي قدماً نحو تنفيذ مصفوفة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمنتها مبادرات الرئيس على صالح باعتبارها أصبحت استحقاقا للشعب وللشباب وللمعتصمين وليس لأحزاب اللقاء المشترك وأن حزمة الإصلاحات السياسية والانتخابية أصبحت حاجة ملحة للخروج باليمن من أزمتها الحالية. وأوصى في هذا الصدد على الرؤيا التي قدمها الرئيس على صالح لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة عبر اللجوء للحوار وفقا للمرتكزات التي حددتها مبادرتي الرئيس المقدمة إلى الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى والمؤتمر الوطني العام والنقاط الثمان المقدمة من أصحاب الفضيلة العلماء باعتبار أن تلك المرتكزات تمثل مخرجا واقعيا لحل الأزمة وتلبي التطلعات الوطنية لأبناء الشعب اليمنى في صياغة مستقبل الدولة اليمنية وعلى أساس عدم الخروج على الدستور. كما أكد أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ضرورة بقاء الرئيس على صالح في منصبه حتى نهاية فترته الدستورية فى 2013م مؤكدين كذلك على ضرورة وضع الإجراءات التنفيذية لترجمة ما جاء في مبادرتي الرئيس على صالح وفي إطار خطة زمنية محددة. // انتهى //
