سجلت إحصائية بريطانية وزعت هنا اليوم إرتفاع معدلات التضخم الاقتصادي في المملكة المتحدة إلى حدود 4ر4 بالمائة في فبراير الماضي مقابل 00ر4 بالمائة فى يناير المنصرم مما يشكل ضغوطا على مصرف انكلترا المركزي لرفع سعر الفائدة على الجنيه الاسترليني في الزمن المنظور . كما ارتفع مؤشر أسعار التجزئة الذي يقيس معدلات التضخم بما فيها تضخم أسعار العقارات إلى حدود 5ر5 بالمائة فى فبراير الماضي مقابل 1ر5 بالمائة فى يناير الفائت فيما عزت الاحصائية أسباب ارتفاع معدلات التضخم إلى عدة عوامل منها ارتفاع سعر ضريبة المبيعات إلى عشرين بالمائة منذ بداية العام الجاري الجديد وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيرها من المواد الأولية . وأعربت الإحصائية التى أعدها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني عن الاعتقاد أن ارتفاع معدلات التضخم الى 4ر4 بالمائة هي الأعلى منذ نوفمبر عام 2008 عندما قرر مصرف انكلترا المركزي رفع الفائدة المصرفية إلى حدود نصف نقطة بالمائة لكبح جماح تسارع معدلات التضخم ودفع حركة النمو في الاقتصاد إلى الأمام. وكان بنك انكلترا المركزي الذي يتمتع باستقلالية تامة عن وزارة الخزانة البريطانية قد جمد الاسبوع الماضى سعر الفائدة المصرفية على الجنيه الاسترليني وأبقاها عند مستواها الحالي وهو نصف نقطة بالمائة. // انتهى //