قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو كامبو انه سيرفع تقريرا أوليا أمام مجلس الأمن الدولي بشان ما تأكد للمحكمة من تسجيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا وذلك يوم الرابع من شهر مايو المقبل. وقال المدعي العام في تصريحات نقلت عنه في بروكسل اليوم انه تم التأكد من سبع حالات على الأقل من حالات جرائم ضد الإنسانية اقترفت في ليبيا ضد المدنيين وان مجلس الأمن الدولي سيكون الجهة الأولى التي ستتطلع على الأدلة والإثباتات قبل أن يفصل قضاة المحكمة فيها. وقال إن التحدي الذي يواجه المحكمة يتمثل اعتقال ونقل المتورطين في جرام الحرب أمام القضاء الدولي. واضاف إن الإثباتات هي دالة عن احدث وقت في الأيام ألاثني عشر الأولى لاندلاع الانتفاضة الشعبية في ليبيا ضد نظام الحكم . وقال علينا أن نعثر على الجهات التي أطلقت النيران وعلى الجهات التي أصدرت الأوامر. // انتهى //