أقر مجلس النواب الراني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بأغلبية 95 نائبا من بين 110 نواب حضروا الجلسة . وقد اثار النواب خلال مناقشاتهم للموازنة العامة التي استمرت يومين العديد من المطالب التي تضمن معالجة المشكلات الاقتصادية والمالية التي تواجه الاردن بهدف ايجاد حلول جذرية لمشكلات البطالة والفقر وارتفاع الاسعار. رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت اكد ان الحكومة الاردنية ملتزمة بالانتهاء من دراسة اعادة هيكلة القطاع العام والرواتب ، ودراسة دمج المؤسسات المستقلة بتاريخ 23 4 2011 ، حيث ستباشر الحكومة فورا البدء بالاجراءات التنفيذية فيما يتعلق باعادة الهيكلة ودمج المؤسسات ، وبما يساهم في احقاق العدالة في مستويات الرواتب ، وبما يحقق ضبطا للنفقات. ويذكر ان ميزانية الاردن للعام المالي الحالي تقدر بنحو 6.2 مليار دينار وتحوي عجزا مقداره 800 مليون دينار. // انتهى //