يثير مركز لمعالجة النفايات الصناعية ساهمت المانيا فى انشائه عام 2007 قرب مدينة زغوانالتونسية // 60 كلم جنوب غرب العاصمة // جدلا واسعا فى الاوساط التونسية لجهة تأثيره على البيئة وصحة الاهالى الذين يعتصمون منذ نحو اسبوعين امام المركز ورفعوا قضية بشأنه للقضاء . وقد أثر الاعتصام على نشاط المركز المرتبط بأكثر من مائة مصنع بمختلف مناطق البلاد تكدست لديها النفايات الامر الذى اثار خشية السلطات من استئناف عمليات التخلص من النفايات باساليب غير امنة عبر القائها فى الاودية والمناطق النائية . وقد تدخلت المانيا التى ترى انها معنية بالموضوع باعتبارها ساهمت ب 60 بالمئة من تكاليف انشاء المركز لتؤكد عبر سفارتها فى تونس ان مركز معالجة النفايات الصناعية ليس مختصا في معالجة النفايات المشعة والمتفجرة أو نفايات الانشطة الطبية لان ما يعتمده من تكنولوجيات لا تسمح له بمعالجة هذه الانواع من النفايات . وأوضح البيان الذى اصدرته السفارة بهذا الشأن ان الهدف من مشاركة المانيا في تمويل هذا المشروع هو تمكين المركز من معالجة النفايات الصناعية والخاصة باعتماد التكنولوجيات الاكثر تقدما في المجال والحد من المخاطر الصحية التي قد يتسبب فيها القاء هذه النفايات في الوسط الطبيعي . ولفت الى أن المركز الذى يعمل في كنف احترام المعايير البيئية والترتيبات القانونية في مجال معالجة النفايات الخطرة يسهم في حماية المحيط والموارد الطبيعية في تونس مشيرا الى انه لايستقبل نفايات من المانيا أو أى دولة أخرى حيث لاتقبل تونس الموقعة على اتفاقية / بال / المتعلقة بمراقبة حركة ونقل النفايات الخطيرة العابرة للحدود ومعالجتها نفايات صناعية اجنبية على ترابها . وخلص البيان الى ان التزام المانيا تجاه هذا المشروع لا ينتهي بمجرد اتمام أعمال انشائه وان الحكومة الالمانية على استعداد لمساعدة تونس من خلال تقديم الاستشارات والدراسات الضرورية من اجل توضيح افضل شروط وظروف ادارة وتشغيل المركز. // انتهى //