عقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثاني والخمسين في أبوظبي برئاسة محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي وبمشاركة اصحاب المعالي محافظي دول المجلس والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية. وأبرز السويدي في كلمة ألقاها في بداية الاجتمع ضرورة أن تكون التشريعات المصرفية مرنة ولكن حازمة في الامور الجوهرية وأن تعطى البنوك بدول مجلس التعاون التمكين المناسب بموجب التشريعات لأداء وظائفها واعطاء البنوك حرية التفرع في كافة دول المجلس وفق اسس محددة. وأوضحت وكالة الأنباء الإمارتية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوعات الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي واطلعت على محاضر لجنة الاشراف والرقابة على الاجهزة المصرفية واللجنة الفنية لنظم المدفوعات والترتيبات المتعلقة بعقد المؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون في دولة قطر خلال يومي 23 و 24 مارس الجاري ، كما أطلعت على تقرير الامانة العامة لدول المجلس حول الاجتماع العام الاول من الدورة الثانية والعشرين لمجموعة العمل المالي لمواجهة غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب والذي سيعقد في باريس خلال اكتوبر القادم. ووجهت اللجنة بتشكيل فريق من المختصين في مجال مواجهة غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب والتنسيق بين دول المجلس في هذا المجال. جدير بالذكر أن مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي تجتمع مرتين سنويا بصورة دورية وذلك بغرض تبادل وجهات النظر والتشاور حول ابرز القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية المشتركة والمتعلقة بأعمال مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس. // انتهى //