تراجع احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية بمقدار 149 مليونا و 600 ألف دولار أميركي بما نسبته 5 ر 0 في المئة ليبلغ 30 مليارا و389 مليون دولار في النصف الأول من شهر فبراير الجاري مقارنة مع ما كان عليه هذا الاحتياط في النصف الثاني من شهر يناير الماضي. وأرجع تقرير نشره المصرف اللبناني المركزي اليوم هذا التراجع إلى تدخل مصرف لبنان إثر بيعه الدولار في أسواق القطع بعيد التطورات السياسية التي تلقي بظلالها على أسواق المال المحلية. وسجل التقرير ارتفاعا في حجم احتياط المصرف من موجودات الذهب بنسبة 8 ر1 في المئة في النصف الأول من فبراير الجاري ليبلغ 12 مليارا و555 مليون دولار أي بزيادة تقدر بنحو 12 مليونا و800 ألف دولار. وأشار التقرير الى نمو محفظة الأوراق المالية بنسبة 1 ر0 في المئة أي نحو 5 ملايين دولار و200 ألف دولار بحيث بلغ حجم المحفظة 10 مليارات و340 مليون دولار .. ونمو مجموع موجودات المصرف بنسبة 1 ر 0 في المئة أي بارتفاع يقدر بنحو 33 مليونا و700 ألف دولار مشيرا إلى أن هذه الموجودات قد بلغت 62 مليارا و838 مليون دولار. وأفاد التقرير عن تواصل الطلب على الدولار الأميركي في سوق القطع المحلية أمس بكميات ضئيلة بسبب الغموض الذي لا زال يخيم على المناخ السياسي في البلاد ما أدى إلى بقاء سعر صرفه بين المصارف ضمن هامش التحرك الأعلى البالغ 5 ر 1510 و5 ر 1514 ليرة لبنانية وبسعر وسطي بلغ 5 ر1512 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي واحد. وقد نقل التقرير عن مصادر مصرفية أن المستثمرين باقون على حذرهم تجاه المنحى الذي سيسلكه مسار تأليف الحكومة المرتقبة. // انتهى //