اكد رئيس الوزراء الباكستاني سيد يوسف رضا جيلاني أن موقف حكومته واضح جداً حول قضية الموظف الأمريكي ريموند دايفس المسؤول عن مقتل باكستانيين في لاهور، موضحاً أن حكومته ملتزمة بقرار المحكمة التي تنظر في القضية أو بما يقرره ورثة المقتولين. وأضاف في كلمه ألقاها اليوم أمام المؤتمر الوطني للسيرة النبوية الشريفة بإسلام آباد أن القضية الآن أمام القضاء الباكستاني الذي يتابعها بوضع كافة الأدلة والإجراءات القانونية في الاعتبار، وأن الحكومة ليس لها أي دور في هذا الشأن. ونفى جيلاني أن تكون حكومته متساهلة مع دايفس أو متعاونة مع الولاياتالمتحدة في هذا الشأن، مبيناً أن حكومته لو كانت راضخة أمام الضغوط الأمريكية لما اضطر الرئيس الأمريكي إلى مناشدة باكستان عبر شاشات التلفزيون للإفراج عن دايفس. ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن جيلاني قوله، أن حكومته أمام قرار صعب في قضية دايفس، لأنها لو تعاملت معه بما لا يرضي الشعب فستدفع ثمناً سياسياً باهظا، وإذا فعلت عكس ذلك فلن يرضي المجتمع الدولي، غير أنه أكد أن القضية بحاجة إلى التعامل بحنكة وأن حكومته ستفعل ما هو في مصلحة البلاد والشعب ولن تفعل أي شيء يضر بالمصلحة الوطنية. وأشار إلى أن دايفس لديه محامي عرض كافة جوانب قضيته أمام المحكمة التي ستقرر ما إذا كان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية أم لا. // انتهى //