الحكومة المصرية تصدر قرار بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق

أصدر رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق اليوم قرارا بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق لاتخاذ ما تراه من إجراءات بشأن الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية منذ 25 يناير الماضي ووضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهمتها.
وأوضح القرار أن اللجنة تشكلت من المستشار عادل قورة والمستشار محمد أمين المهدي والمستشار اسكندر غطاس ومحمد بدران ونجوى خليل على أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمتخصصين والمعاونين.
وحددت للجنة مهمة تقصي الحقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التي خرجت من الأحداث المشار إليها عن الوجه الحضاري للمظاهرات السلمية للشباب واتخاذ ما تراه لازما من سماع شهود واستيفاء معلومات واستدعاء من ترى استدعائه ممن اتصل بالأحداث المشار إليها.
كما حدد القرار حق اللجنة في الاطلاع على الأوراق والمستندات والمحاضر وغيرها التي ترى الاطلاع عليها وتلقي المراسلات من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وغيرها التي تتضمن بيانات أو معلومات عن تلك الأحداث.
ونص القرار على قيام كافة الأجهزة والجهات المختصة بتزويد اللجنة بكل المعلومات والبيانات التي تطلبها بخصوص المهام المنوطة باللجنة على أن تقدم تقريرها وتوصياتها إلى النائب العام.
وأوضح القرار الحرص على المصداقية والإعلان عن الأحداث غير المسبوقة التي طرأت على الساحة المصرية.
// انتهى //