تونس / تطورات سياسية

قرر وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة فرحات الراجحي اليوم تعليق نشاط التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان حاكما في تونس وغلق جميع مقراته ومنع كل اجتماع لأعضائه بانتظار تقديم طلب بحله نهائيا لدى المحاكم التونسية .
وبرر بيان للداخلية التونسية القرار بتأكد الحاجة القصوى لذلك وتفاديا للاخلال بالنظام العام وحفاظا على المصلحة العليا للبلاد دون ان يقدم تفاصيل أخرى.
من جهة أخرى جدد البرلمان الأوروبي التزامه بدعم الشعب التونسي ومسار الانتقال الديمقراطي والإصلاحي الرامي إلى استقلالية القضاء وإعادة بناء الاقتصاد .
وأكد وفد من 12 عضوا يزورون تونس حاليا في تصريح صحفي ضرورة مراجعة ما يعرف بسياسة الجوار التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي حتى تتماشى مع الوضع الجديد في تونس .
وشدد أعضاء الوفد على توفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة شفافة وعبروا عن الارتياح لرغبة الحكومة التونسية المؤقتة لاستقبال بعثة مراقبين للانتخابات من الاتحاد الأوروبي.
// انتهى //