بدأت الحكومة الموريتانية اليوم حملة شرح واسعة لبرامجها وسياساتها الخاصة بمواجهة الغلاء في ظل انتقادات وجهتها منسقية أحزاب المعارضة أمس لهذه السياسات. وعقد وزراء موريتانيون اجتماعات مع المنتخبين المحليين في ولايتي تيرس ودخلت نواذيبو شمال البلاد لشرح الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية الموريتانية للرفع من مستوى حياة المواطنين ودعم الأسعار، مؤكدين أن سياسات دعم الأسعار كلفت الخزانة العامة ما بين 9 إلي 10 مليارات من الأوقية /32 مليون دولار/. وشدد الوزراء القول بأن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية ناتجة عن عدة أسباب من بينها الحرائق التي حدثت لبعض المحاصيل في عدة دول وكذلك الفيضانات التي عرفتها بلدان أخرى، بالإضافة إلي زيادة الطلب على المواد الأساسية. // انتهى //