بدأت اليوم جلسات ملتقى الإنشاءات والمشاريع الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجموعة الاقتصاد والأعمال في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض والمقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأكدت الجلسات على كبر حجم مشروعات الإنشاءات خاصة في قطاع البنى التحتية وهو ما يتطلب ضرورة توفير سبل تمويل حكومية وبدائل خاصة لسد تمويلها بالمملكة . وحملت الجلسة الأولى عنوان "اتجاهات الإنشاءات والمشاريع بالمملكة" برئاسة وكيل إمارة مكةالمكرمة عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري ومشاركة كل من معالي رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبدالعزيز بن محمد الحقيل , ووكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي ونائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس أحمد بن محمد المديهيم ومدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد والتخطيط عبدالله بن علي المرواني. وسلط رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبدالعزيز الحقيل في ورقة العمل التي قدمها الضوء على آفاق مشاريع خطط السكك الحديدية وتبني المملكة برنامجاً طموحاً لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية لتغطي معظم مناطق المملكة وتربط أقاليمها والتجمعات السكانية والصناعية بالموانئ الرئيسية المهمة في الشرق والغرب. وأوضح أن البرنامج في المرحلة الحالية يتضمن ثلاثة مسارات وهي الجسر البري السعودي، ومشروع قطار الحرمين السريع ومشروع قطار الشمال الجنوب، مؤكدا أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تتطلع لمجموعة من الخطوات التي من شأنها تطوير قطاع النقل بالسكك الحديدية وصولاً إلى تحقيق شراكة حقيقية وتكامل فاعل مع أنماط النقل الأخرى بما يخدم النمو الاقتصادي للمملكة. وقال الحقيل أن في مقدمة هذه الخطوات تطوير البنية التحتية والفوقية لقطاع النقل الحديدي والتعاون مع منظمات النقل الأخرى والجهات التعليمية والتدريبية في استحداث مسارات تخدم هذا القطاع لافتا النظر إلى انه لتحقيق ذلك فقد قامت المؤسسة مؤخراً بإبرام عقد مع أحد أكبر بيوت الاستشارات الإدارية والقانونية لتقديم خدمات استشارية لتطوير الخطة الإستراتيجية للخطوط الحديدية للفترة من 2010-2040م بهدف إعداد الخطة الإستراتيجية للخطوط الحديدية في المملكة على مدى ثلاثين عاماً. كما تطرق وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي إلى مشاريع الطاقة ،مبينا أن نمو الطلب على الكهرباء سيستمر بمعدل 7 إلى 8 % سنويا وهو ما يتطلب استثمارات تتجاوز 300 مليار ريال لمشاريع الكهرباء ستعمل على توفير فرص كبيرة لمشاركة القطاع الخاص الذي من المتوقع أن تتراوح مساهمته ما بين 30 إلى 40 %من إجمالي الاستثمارات المطلوبة لهذه المشاريع. // يتبع //