أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ضرورة أن يكون هناك باستمرار تنمية سياسية موازية لعملية التنمية الاقتصادية في الدول العربية. وقال رشيد في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية عقب انتهاء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الاقتصادية المقرر عقدها بشرم الشيخ بعد غد /الأربعاء/ إنه لا يمكن أن تنجح السوق الحرة دون إصلاح سياسي وتنمية شاملة .. لافتا إلى أن الدول العربية كلها توجهت للسوق الحرة. وعن سبب عدم تدفق المدخرات العربية الموجودة في الخارج للاستثمار في الداخل العربي أوضح وزير التجارة والصناعة المصري أن هذا أمر لا يلام عليه أصحاب الاستثمارات سواء حكومات أو أفراد بقدر ما أنه نتيجة لعدم توافر المناخ الاستثماري والمشاريع القادرة على اجتذاب واستيعاب الاستثمارات العربية .. مطالبا الدول العربية بفتح مجالات الاستثمار لديها بشكل أكبر وبسرعة أكبر خاصة في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم وهو ما بدأته مصر بالفعل. وأكد رشيد على ضرورة أن تعمل الدول العربية على زيادة الإنتاجية والعمل على جذب الاستثمار لخلق فرصة عمل في الدول العربية سواء كان هذا الاستثمار حكوميا أو خاصا .. مشيرا الى أهمية الإسراع في العمل الاقتصادي الجماعي العربي سواء من قبل الحكومات أو القطاع الخاص وأهمية دور رجال الأعمال في هذا الشأن. ورأى وزير التجارة والصناعة المصري أن نجاح قمة شرم الشيخ الاقتصادية في زيادة وتفعيل دور القطاع الخاص العربي في الإسراع بالتكامل الاقتصادي سينعكس ايجابيا على جذب المزيد من الاستثمارات العربية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في كافة الدول العربية. وحول وجود آليات لضمان وحماية الاستثمارات العربية المتبادلة أفاد الوزير المصري أن هناك آليات لضمان تلك الاستثمارات من بينها صندوق ضمان الاستثمار إلى جانب المحاكم الاقتصادية العربية .. مبينا أنه سيتم العمل على تفعيل دور تلك المحاكم وزيادة رأسمال صندوق ضمان الاستثمار. من جهته أكد الأمين العام للجامعة العربية أنه تم الاتفاق على تغيير مسمى القمة إلى /القمة العربية التنموية .. الاقتصادية والاجتماعية/ وتم تحديد موعد عقد القمة المقبلة ليكون 19 يناير 2013 كما تم الترحيب بمبادرة البنك الدولي للمشاركة في التنمية. وأضاف أن البنك الدولي لأول مرة يطلق مبادرة للتنمية في العالم العربي والركيزة الأولى لها هي البنية الأساسية ثم دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية البشرية. //يتبع//