حكمت محكمة الاحتلال " الصلح " غربي القدسالمحتلة اليوم على حاتم عبد القادر مسؤول لجنة القدس بمكتب التعبئة والتنظيم وعضو المجلس الثوري بحركة فتح بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وذلك على خلفية ما أسمته النيابة الإسرائيلية خرق عبدالقادر لأوامر الاحتلال بعدم دخول المسجد الأقصى المبارك. وقال محامي عبد القادر، جواد بولص لوكالة الانباء الفلسطينية أن النيابة الإسرائيلية طلبت إيقاع السجن الفعلي بحق عبد القادر، واصفاً ما جرى بالسابقة الخطيرة ونابعة عن حكم مسبق. وأضاف: إن كل ما فعله موكلي هو الدخول للمسجد الأقصى للصلاة فيه ولا يمكن اعتبار ذلك مخالفة تستحق هذا الحكم، مؤكدا أن المحكمة كانت سياسية. وأوضح بولص انه قدم للنيابة العامة شواهد سابقة ليهود كرروا خروقاتهم للقرارات ولم يتخذ بحقهم مثل هذه الأحكام، وقال للمحكمة: أنها يجب أن تتعامل بتصرف سوي أمام كل من تتهمهم وإلا فان المحاكم بدل أن تكون صمام الأمان الوحيد المتبقي تكون ذراعا آخر من أجل إرهاق الناس والتصرف بعنصرية. وأضاف إن النيابة قالت بأن مطالبتها بحبس عبد القادر جاءت بهدف أن لا يتجرأ هو وغيره على خرق الأوامر العسكرية، لافتاً إلى أنه كان هناك تصعيد طوال فترة المحكمة بدوافع سياسية وقال " نحن نفحص إمكانية الاستئناف على هذا القرار ". من جانبه وصف حاتم عبد القادر الحكم الصادر بحقه بالوحشي والعنصري وأن هذا القرار لن يثنيه عن مواصلة نشاطاته في الدفاع عن القدس والمقدسات. // انتهى //