بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم مع قضاة محكمة الاستثمار العربية برئاسة المستشار محمد إبراهيم بوهندي وكيل محكمة التمييز بدولة الكويت سبل تفعيل محكمة الاستثمار العربية باعتبارها تغطى ركنا هاما في التوجه العربي المشترك نحو تيسير الاستثمارات العربية البينية. وقال بوهندي في تصريح له عقب اللقاء أن الوفد ناقش مع الأمين العام متطلبات النهوض بعمل المحكمة وتفعيل عملها .. مشيرا إلى انه تم الاتفاق على توفير المقر الجديد لهذه المحكمة على أن يكون بالقاهرة. وأوضح بوهندى أن المباحثات تركزت على ضرورة توفير الدعم المالي للمحكمة التي من شأنها الإسهام في فض المنازعات بين المستثمرين العرب وبالتالي دعم العمل الاقتصادي العربي وزيادة الاستثمار البيني بشكل عام. ولفت رئيس محكمة الاستثمار العربية إلى انه تم وضع النظام الأساسي والتشريعات الخاصة بالمحكمة بما يضمن فعالية أحكامها مبينا أن المحكمة تقوم بعملها في حسم النزاعات بين المستثمرين. وأعرب بوهندى عن أمله في أن يكون لهذه المحكمة دور كبير في إصدار أحكام إلزامية خلال الفترة المقبلة وان تسهم القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية المقبلة في تفعيل دور تلك المحكمة. // انتهى //