بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس مع قضاة محكمة الاستثمار العربية برئاسة المستشار محمد إبراهيم بوهندي وكيل محكمة التمييز بدولة الكويت سبل تفعيل محكمة الاستثمار العربية باعتبارها تغطي ركنا هاما في التوجه العربي المشترك نحو تيسير الاستثمارات العربية البينية. وقال بوهندي في تصريح له عقب اللقاء: إن الوفد ناقش مع الأمين العام متطلبات النهوض بعمل المحكمة وتفعيل عملها .. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على توفير المقر الجديد لهذه المحكمة على أن يكون بالقاهرة. وأوضح بوهندي أن المباحثات تركزت على ضرورة توفير الدعم المالي للمحكمة التي من شأنها الإسهام في فض المنازعات بين المستثمرين العرب وبالتالي دعم العمل الاقتصادي العربي وزيادة الاستثمار البيني بشكل عام. ولفت رئيس محكمة الاستثمار العربية إلى أنه تم وضع النظام الأساسي والتشريعات الخاصة بالمحكمة بما يضمن فعالية أحكامها مبينا أن المحكمة تقوم بعملها في حسم النزاعات بين المستثمرين. وأعرب بوهندي عن أمله في أن يكون لهذه المحكمة دورًا كبيرًا في إصدار أحكام إلزامية خلال الفترة المقبلة وأن تسهم القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية المقبلة في تفعيل دور تلك المحكمة.