اختتمت اليوم بقصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائرية فعاليات الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال بحضور أكثر من ألف شخصية سياسية وتاريخية ودينية جزائرية وعربية وعالمية منهم عشرات الأسرى الفلسطينيين والعرب المحررين وعدد من ذوي الأسرى الذين لا يزالون في سجون الإحتلال. وقد رفع المشاركون في نهاية أشغال الملتقى رسالة شكر للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي تفضل برعاية الملتقى وتقديم الدعم الكافي له فضلا عن توفير كافة أسباب النجاح لهذا اللقاء الأول من نوعه. وخلص الملتقى إلى صياغة إعلان الجزائر الذي تم التأكيد فيه على أن قضية الأسرى والمعتقلين هي من نتائج وإفرازات الإحتلال الصهيوني ومخططاته العدوانية بما يؤكد أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية وواجب ديني ووطني وقومي وإنساني يفرض على الأمة تبنيه واحتضانه ودعمه من أجل تحرير الأرض والإنسان والمقدسات وإسترداد الحقوق كافة. وشدد إعلان الجزائر على أن المنظمات العربية والإقليمية والدولية الرسمية منها والشعبية، مدعوة لتأسيس وكالات وصناديق ومؤسسات وهيئات خاصة بمتابعة الإهتمام القانوني والإنساني والاجتماعي والحياتي لهؤلاء الأسرى ولأسرهم وعائلاتهم وإقرار مبدأ التكافل الأسري بين عائلات الأسرى والعائلات المناصرة . كما رفع المشاركون في هذا اللقاء جملة من التوصيات ، تم التأكيد فيها على ضرورة تفعيل الإهتمام بقضية الأسرى بمختلف جوانبها وأبعادها الإنسانية والقضائية بما يساعد على إنهاء معاناة الأسرى والإسراع بالإفراج عنهم وكشف مصير المفقودين منهم . وفضلا عن ذلك دعا المشاركون من خلال هذه التوصيات ، المنظمات والاتحادات والهيئات الحقوقية والقانونية إلى إطلاق آلية للتحقيق والتقصي في الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين وفي التجاوزات المرتكبة بشأن المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان والعمل على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ كل المبادرات القانونية المتاحة بهدف الإفراج عن الأسرى . وعلى المستوى الإعلامي أوصى الملتقى بضرورة الإستفادة من سلاح الإعلام بما يخدم قضية الأسرى ، وتخصيص مساحة خاصة بهم وبمعاناتهم عبر مختلف القنوات العربية والأجنبية المساندة والداعمة . وبخصوص الدعم المالي كشفت التوصيات عن الواقع الأسري المتدهور لعائلات المساجين والأسرى ودعت إلى الإسراع في عملية تأسيس صندوق دعم مالي يسهم في تحمل الأعباء المالية المترتبة على متابعة قضاياهم من جهة وفي إنتشال عائلاتهم من الواقع المزري الذي يواجهونه من جهة ثانية. وبشأن التحركات الشعبية شددت التوصيات على تخصيص أيام للاحتجاج ضد عمليات الأسر التي تعرض لها الآلاف من الفلسطينيين وغيرهم من العرب والمسلمين والأجانب وذلك بتنظيم مختلف أشكال التنديد الممكنة من تظاهرات وإعتصامات واحتجاجات سلمية أمام البعثات الدبلوماسية والهيئات ذات الصلة. // انتهى //