تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم غد الخميس السادس والعشرين من شهر ذي الحجة 1431ه الموافق للثاني من ديسمبر 2010م بالذكرى التاسعة والثلاثين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة. وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها . وفى العاشر من فبراير عام 1972م أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجيا بشكل إيجابي بكل إمكاناتها . وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها دول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها . وتحقق هذا الهدف عند إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث احتضنت أبوظبى أول مؤتمر للمجلس الأعلى في الخامس والعشرين من مايو عام 1981م والذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون . واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية وعملت بمؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية . كما كان لها دور فعال في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأممالمتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية . وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها والتي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات لعام 2009 بالأسعار الجارية 914.3 مليار درهم (249 مليار دولار) والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابته 514.5 مليار درهم (140.1 مليار دولار) . وتراجع التضخم في دولة الامارات عام 2009 إلى 1.56% مع توقعات بأن يصل إلى 1.1% مع نهاية عام 2010م بعد ان وصل معدل التضخم مع نهاية الأزمة المالية العالمية إلى 12.3%. ووصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2009 نحو 71 % مقارنة ب 66.5% عام 2008 مما يؤكد أهمية دعم سياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الامارات لزيادة عوائدها من نهج التنوع والانفتاح الاقتصادي على كافة الاقتصاديات العالمية بما يخدم احتياجات ومصالح اقتصادها الوطني على اسس وسياسات مدروسة. // يتبع //