بعد اقل من أربع وعشرين ساعة على موافقة وزراء المالية الأوروبيين بالإجماع خلال دورة استثنائية في بروكسل على منح مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى ايرلندا يخيّم الحذر الشديد بين الأوساط المالية والمتعاملين بشان مصداقية هذا التحرك الأوروبي الجديد. ولم تطرأ تغييرات جوهرية عل حجم سعر صرف اليورو في أسواق المال نهار الاثنين رغم ترحيب الأسواق نسبيا بالاتفاق الأوروبي . وتجعل الخطة المعتمدة نهار الأحد في بروكسل من ايرلندا البلد الثاني في منطقة اليورو الذي يتقلي مثل هذا الدعم في غضون ستة أشهر بعد اليونان . وتهدف الخطة الجديدة أساسا إلى إنقاذ البنوك الايرلندية أولا وطمأنة المتعالمين ثانيا والحد ثالثا من تفشي العدوى الى دول أخرى مثل البرتغال. ويبلغ حجم الخطة 85 مليار يورو في شكل قروض على مدى الثلاث سنوات المقبلة حيث سيتم تخصيص 35 مليار يورو إلى القطاع المصرفي المثقل بأعباء الديون في أعقاب انفجار فقاعة العقارات التي أغرقت ايرلندا في حالة من الركود ودفعت بالعجز الحكومي إلى أعلى مستوياته . وسوف يتم استخدام عشرة مليار يورو "لاتخاذ تدابير فورية لإعادة رسملة" المصارف و 25 مليار يورو لاتخاذ تدابير لدعم المصارف إذا ما لزم الأمر. كما سيتم تخصيص النسبة الباقية البالغة 50 مليار يورو لتغطية احتياجات الميزانية في ايرلندا. وسيتم توفير ثلث المبلغ المتفق عليه في بروكسل من قبل صندوق النقد الدولي ، وثلث آخر من هيئة الإقراض في الاتحاد الأوروبي التي تمول الميزانية الاتحادية والمبلغ المتبقي من صندوق الاستقرار في منطقة اليورو إلى جانب قروض ثنائية من المملكة المتحدة والسويد والدنمارك. كما ان ايرلندا ستهم بحوالي (17.5 مليار يورو) لتمويل القطاع المصرفي داخلها وهو مبلغ سيستقطع من صندوق الاحتياطي الوطني في دبلن الذي يدير معاشات التقاعد . // يتبع //