يتعرض السياسيين في آيرلندا لضغوط من المفوضية الأوروبية من أجل إقرار خطة التقشف الاقتصادي لتمهيد الطريق أمام حصول دبلن على حزمة مساعدات مالية من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي في ظل المخاوف من تعثر إجراءات تمرير خطة التقشف بسبب الأزمة السياسية الراهنة في آيرلندا. يذكر أن الحكومة الآيرلندية تعهدت بخطة تقشف مدتها أربع سنوات وتمرير ميزانية العام الجديد يوم 7 ديسمبر المقبل مقابل حصولها على قروض من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي تقدر بعشرات المليارات من اليورو. وقال أماديو ألتافاج المتحدث باسم مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبي أولي رين اليوم "من المهم للغاية تمرير هذه الميزانية في البرلمان.. إنها عنصر مهم في سياق المناقشات الحالية". وشدد على أن احتمالات إجراء انتخابات مبكرة في آيرلندا (التي دعا إليها أمس بريان كوين رئيس الوزراء الآيرلندي بعد إعلان حزب الخضر الشريك الأصغر في الحكومة رغبته إجراء انتخابات مبكرة) لا يجب أن تشتت انتباه السياسيين الآيرلنديين عن حتمية التقشف المالي. // انتهى //