وضعت الشرطة الألمانية مزيداً من الحواجز في محيط البرلمان الألماني كما شملت توسعة حراستها الشوارع المؤدية إلى البرلمان ودائرة المستشارية الألمانية ومركز الصحافة الدولي تحسبا للطوارئ جراء تكهنات باحتمال وقوع أعمال تزعزع الأمن خلال فترة نهاية نوفمبر الحالي. ووصف وزير الداخلية الاتحادي توماس دو مايزير ومسئول شئون السياسة الأمنية في ولاية العاصمة برلين الوزير ايرهاردت كورتينغ تقرير مجلة /شبيغل/ عن احتمال استهداف البرلمان الألماني بأنه من قبيل المخيلة مبينين أن تقرير المجلة لا يعتبر واقعيا وغير مسئول. وطالب المسؤولان الألمانيان الصحافة الشعبية بالتزام الواقعية وعدم إثارة الخوف في قلوب الناس. // انتهى //