أقر مجلس النواب اليمني في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس علي محمد الشدادي التصويت النهائي على مشروع قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية المقدم من لجنة التجارة والصناعة بالبرلمان. وبموجب هذا القانون فإنه يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري من اليمنيين أو الأجانب الذين يتخذون من اليمن مركز نشاط حقيقي لهم أو في إحدى الدول أو الكيانات التي تربطها باليمن اتفاقية دولية للملكية الفكرية أو تعامل اليمن بالمثل يحق له طلب تسجيل علامة تجارية طبقاً لأحكام هذا القانون. كما منح القانون حماية مؤقتة للعلامة التجارية الموضوعة على المنتجات التي تعرض في المعارض الوطنية أو الدولية التي تقام في اليمن .. معطيا حق الأولوية في طلب تسجيل العلامة التجارية لكل من قام بإيداع الطلب لدى الإدارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة في دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. // انتهى //