اكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم أن قرارها بشان الغاء جلسة البرلمان المفتوحة وإعطاء مهلة أسبوعين لاستئناف الجلسات غير قابل للتمييز اوالطعن. وجاء في بيان للمحكمة الاتحادية اليوم إن /قرار المحكمة بالغاء الجلسة المفتوحة وأعطاء مهلة أسبوعين لاستئناف عقد جلسات البرلمان الجديد لم يرد فيه أي موعد للتمييز مشددة على أن قرارها واجب التطبيق من تاريخ صدوره يوم امس الاول /. وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت يوم الاحد الماضي قرارا بالغاء قراررئيس مجلس النواب المؤقت/رئيس السن/ فؤاد معصوم بجعل جلسة مجلس النواب مفتوحة والزامه باستئنافها خلال الاسبوعين القادمين. // انتهى //