أطلقت اليوم بالجزائر العاصمة عملية توأمة بين وزارة الصناعة الجزائرية و مجمع عام فرنسي ألماني يهدف إلى تنسيق التشريع الجزائري و الأوروبي في مجال التقييس والنوعية وتطبيق المعايير. ويمول العملية برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة الجزائري الأوروبي بمبلغ مليون يورو عملا على إيجاد صناعة جزائرية مطابقة للمعايير الأوروبية و الدولية لأجل تصديرها... وستحتل صناعة مواد البناء و المواد الكهربائية أولوية في العملية التي تمتد 18 شهرا..وتتضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي يشرف عليها خبراء أوروبيون. // انتهى //