قامت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بزيادة مساعداتها التنموية في الدول الأعضاء في الوقت الذي زادت فيه من سرعة عملية الإصلاح والاحتفاظ بأعلى درجات التصنيف الائتماني رغم الأزمة المالية العالمية فيما شرعت المجموعة في عملية إصلاح رئيسة لاتخاذ الوضعية الملائمة للانطلاق إلى عام 1440ه. وقال البنك في تقريره السنوي للعام 1431ه إن الدول الأعضاء بذلت جهوداً للتخفيف من آثار الأزمة العالمية حيث استفاد البنك من الدعم الذي قدّمه له المساهمون للاستجابة للمطالبات بزيادة عملياته ، كما حافظ على تحقيق نتائج مالية جيدة وواصل جهوده الهادفة للتحوّل إلى مؤسسة تنموية بارزة من خلال الإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح وتعزيز فاعلية العمل التنموي الذي تقوم به. وأبان التقرير أنه حين برزت مؤشرات على مدى هشاشة اقتصاد بعض الدول الأعضاء كمجموعة ، برزت أيضاً علامات على تعافي دول المجموعة من آثار الركود الاقتصادي العالمي القائم خلال عام 1430ه 2009م ، وواجهت الدول الأعضاء وضعاً غير مستقر تميَّز بتدنّي النمو الاقتصادي وازدياد نسبة البطالة من ناحية ومن ناحية أخرى بُذلت جهود للإبقاء على الإجراءات المُحفِّزة للتخفيف من آثار الجولة الثانية من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والإفادة من علامات التعافي. وأكد التقرير أنه خلال عام 2009م شهدت جميع الدول الأعضاء تقريباً تباطؤاً في معدّلات نموّها إثر الانخفاض الحاد في معدل النمو الاقتصادي العالمي الذي وصل إلى 0,8% وانكماش معدل التجارة العالمية بمعدل 12,3% وانخفض معدل النمو الاقتصادي للدول الأعضاء في المتوسط إلى 1,2% في عام 2009م مقارنة بنحو 4,6% في عام 2008م وبوجه خاص انخفض معدل النمو الاقتصادي للدول الأفريقية الأعضاء جنوب الصحراء إلى 3,1% في عام 2009م وهو أقلّ كثيراً من معدل النمو المطلوب لتحقيق الأهداف التنموية للألفية. وشدد التقرير على أن هناك حاجة للإبقاء على الالتزام بعوامل التحفيز بما في ذلك النقدية والمالية والإجراءات المالية الهادفة إلى إحياء النمو وبثّ الاستقرار في الأسواق المالية إضافة إلى وجود حاجة إلى إعادة هيكلة الميزانيات العمومية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى وتقويتها لمساعدتها على تمويل التعافي الاقتصادي. وتوقعت مجموعة البنك الإسلامية أن عملية التعافي الاقتصادي من المحتمل أن تكون بطيئة وأنه من المتوقع أن تحقق العديد من الدول نمواً إيجابياً في عام 2010م إلاّ أنه سيكون دون معدلات النمو التي كانت سائدة قبل ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية ، مشيرة إلى إن معدل النمو المتوقع في العام الحالي 4,2% هو معدّل أعلى من نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي والبالغة 3,9%. // يتبع //
