تابعت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الخميس أنباء الجدل الجاري بين الحكومة والمحكمة الاتحادية العليا التي حذرت جميع المؤسسات الوطنية من عدم تجاوز الأطر الدستورية، بينما أكد الرئيس الباكستاني أن حكومته حكومة ديمقراطية ستكمل مدتها الدستورية وأنها ستدافع عن استمرارية النظام الديمقراطي في البلاد. ونشرت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني التي أشار فيها إلى أن الحكومة ستعمل مع بقية الأحزاب السياسية داخل البرلمان الوطني لتقنين قانون المصالحة الوطنية الذي ألغت المحكمة الدستورية العليا صلاحيته مما أدى إلى مواجهة الكثير من السياسيين والمسئولين الحكوميين المستفيدين منه للقضاء مرة أخرى. وتطرقت إلى استمرار توتر الوضع الأمني في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير، حيث جددت باكستان موقفها الداعم للكشميريين في حقهم المشروع لتقرير المصير.. موضحةً أن القضية الكشميرية لا يمكن حلها دون إشراك الكشميريين في أي جهود مبذولة في هذا الإطار، ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل لوقف العنف الذي تمارسه القوات الهندية ضد الكشميريين. وعلى الصعيد الأمني نشرت أنباء استمرار التوتر الأمني في مدينة كراتشي والذي أسفر عن مصرع سبعة أشخاص خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، بينما لقي عشرة مسلحين مصرعهم مقابل مصرع ثلاثة جنود في عملية عسكرية شنتها القوات المسلحة بالقرب من مدينة بيشاور للقضاء على العناصر المتورطة في الأعمال الإرهابية. // انتهى //