الوضع الاقتصادي في لبنان / تقرير مصرفي

شهد الوضع الإقتصادي في لبنان خلال النصف الأول من العام الجاري تحسنا في عدد من المؤشرات الأساسية المعبرة عن نشاط القطاعات الإقتصادية الرئيسية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .
واشار تقرير مصرفي نشر في بيروت اليوم الى أن هذا التحسن قد تحقق من من خلال زيادة في عدد المبيعات العقارية بنسبة 39 في المئة وفي عدد السياح بنسبة 62ر26 في المئة وقيمة المشتريات المعفاة من الضرائب بنسبة 28 في المئة وحركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بنسبة 19 في المئة وحركة البضائع المشحونة وغير المفرغة عبر مرفأ بيروت بنسبة 2ر5 في المئة وعدد المستوعبات العاملة في مرفأ بيروت بنسبة 9ر3 في المئة و معدلات الإشغال في الفنادق إلى 72 في المئة وفي نمو تقاص الشيكات على صعيد القيمة بنسبة 2 ر37 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن القطاع المصرفي واصل نموه القوي في النصف الأول من العام 2010م بسبب زيادة الموجودات المصرفية بنسبة 36ر20 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي .. كما زادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 63ر21 في المئة لتصل إلى 71ر31 مليار دولار.
وأوضح أن قيمة التدفقات المالية الصافية إلى لبنان بلغت خلال في الأشهر الستة الأولى من العام 2010م نحو 78ر7 مليارات دولار أميركي مسجلة بذلك تراجع نسبته 6ر5 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد اللبناني نموا تتراوح نسبته بين 5 و6 في المئة للعام الحالي 2010م نظرا لأن الاقتصاد اللبناني هو في وضع مناسب يخوله الحفاظ على النشاط الذي حققه في العام السابق وأن المؤشرات المحلية تشير إلى حجم الطلب القوي مع النمو السنوي الكبير في عدد السياح والشيكات المتقاصة والمساحات المرخصة للبناء وتدفقات الودائع.
// انتهى //