سجلت المبادلات التجارية بين إمارة دبي ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبته 10 في المائة لتصل إلى 11 مليار درهم، مقارنة بعشرة مليارات درهم في الفترة نفسها من عام 2009م. وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي أحمد بطي أحمد أن عمليات إعادة التصدير مع دول مجلس التعاون بلغت أربعة مليارات و800 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما قدرت الصادرات بحوالي مليارين و 300 مليون درهم، مقابل واردات بلغت ثلاثة مليارات و 700 مليون درهم. واعتبر أن تنامي النشاط التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ينسجم مع طموحات قادة دول مجلس التعاون الذين يولون اهتماما كبيرا لتحقيق التكامل الاقتصادي، وجني المزيد من المكاسب التي تعود بالخير على مواطني دول المجلس، والاستفادة من المقومات الاقتصادية الضخمة، والأنظمة المتجانسة، وإمكانات القطاع الخاص في هذه الدول. واستحوذت المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر من المبادلات التجارية بين دبي ودول مجلس التعاون بنسبة بلغت 36 في المائة لتبلغ في النصف الأول من العام الجاري 4 مليارات درهم، جاءت الكويت في المرتبة الثانية بتبادلات تجارية بلغت مليارين ومائة مليون درهم، تلتها سلطنة عمان بمبادلات تجارية بلغت ملياري درهم، ثم قطر بمبادلات تجارية بلغت مليار و 600 مليون درهم، ثم مملكة البحرين بمبادلات بلغت مليار و 200 مليون درهم. من جهته أخرى ارتفعت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية غير النفطية بين إمارة دبي والعالم الخارجي بنسبة 18 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 279 مليار و 200 مليون درهم، مقارنة مع مبادلات تجارية كانت 237 مليار و 600 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجل إجمالي صادرات دبي المباشرة إلى الأسواق العالمية رقما قياسيا بنهاية النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغت 32 مليار و 800 مليون درهم، مقابل 23 مليار و 600 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي. فيما بلغت القيمة الإجمالية لواردات دبي من الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري 177 مليار و 400 مليون درهم، مرتفعة بنسبة 13 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي التي كانت 156 مليار ونصف المليار درهم. // انتهى //
