نظمت وزارة حقوق الإنسان اليمنية اليوم بصنعاء بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية خاصة ببرنامج إصلاح العدالة الجنائية وبمشاركة عدد من المنظمات المدنية ذات العلاقة. وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير في حفل الافتتاح ان هذه الحلقة تأتي كأهم نتائج مؤتمر الحوار الوطني الثاني للعدالة الجنائية والخاص بتعزيز العدالة الجنائية والارتقاء بمؤسسات الدولة والمجتمع المدني الى مستوي من الخبرة يمكنها من وضع أسس عملية للإصلاح الذي يمكن من إقرار العدالة بكافة مقاييسها. واستعرض وكيل الوزارة أهم المحاور لبرنامج الحلقة والتي يناقشها المشاركون من خلال خمس مجموعات عمل هي النتائج في إطار احتياجات الوعي بإطار المحاكمة العادلة، والنتائج في إطار احتياجات تطوير مدونات السلوك الوطنية، إضافة إلى النتائج في إطار احتياجات تطوير النظام المؤسسي للسجون والنتائج في إطار المراجعة الفنية للقوانين إلى جانب النتائج في إطار مجالات الإصلاح القانوني . من جانبه، أكد المدير القطري للمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان يوسف أبو رأس أهمية عقد مثل هذه الحلقات والتي تشكل الخطوة الأولي في منتصف الطريق نحو تنظيم مؤتمر الحوار الثالث . // انتهى //