عقوبات مجلس الأمن الجديدة تستهدف 40 مؤسسة إيرانية

تستهدف العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس الأمن الدولي ضد إيران اليوم النيل من شركات حساسة في البلاد وشركات لها أنشطة نووية.
وتضاف هذه العقوبات إلى نظيرتها المفروضة بالفعل على طهران بموجب ثلاثة قرارات سابقة صدرت منذ عام 2006 وتهدف في مجملها إلى التأثير على نشاط أكثر من 40 شركة إيرانية وبنوك وأفراد لهم علاقات بموردين أجانب أو أسلحة وبرامج نووية إيرانية.
ويتضمن قرار العقوبات الأخير قائمة بأسماء كيانات مملوكة للحرس الثوري الإيراني أو خاضعة لسيطرته أو إدارته.
وجرى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إيران ليشمل الإمدادات من المروحيات والطائرات المقاتلة و الدبابات و السفن الحربية والصواريخ أو أنظمة الصواريخ أو قطع الغيار المرتبطة بها.
وقال المجلس في القرار إن إيران //يجب ألا تقوم بأي نشاط مرتبط بصواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية بما فيها عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية//.
وذكر القرار أن كل الدول يجب أن تتخذ التدابير الضرورية لمنع إمداد التكنولوجيا أو تقديم المساعدة الفينة لصالح أنشطة الأسلحة النووية الإيرانية.
// يتبع //