بدأت اليوم بمدينة حلب أعمال اللجنة التجارية الوزارية السورية المصرية المشتركة لبحث التبادل التجاري وإيجاد الآليات المناسبة لتذليل العقبات التي تعترض تطويره. وناقشت اللجنة امكانية توحيد المواصفات للسلع الوطنية المتبادلة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة ومناقشة الاجراءات الجمركية المتبعة في البلدين للتخليص على البضائع المتبادلة ودراسة امكانية توحيد هذه الاجراءات على المنافذ الجمركية لتسهيل دخول المنتجات بينهما ومناقشة التعاون في مجال المعارض والاسواق الدولية وانشاء شركات مشتركة تعمل في مجال النقل البحري ودراسة آلية انشاء مصارف مشتركة خاصة وعامة في البلدين. واستعرض الجانبان العلاقات الزراعية بين الجانبين والمعوقات التي تحول دون دخول المنتجات الزراعية الى اسواق كل منهما وامكانية التعاون في مجال الحجر الزراعي والاستفادة من الفوائض الزراعية لتلبية حاجة السوق من خلال المؤسسة العامة للخزن والتسويق في سورية ونظيرتها في مصر اضافة الى بحث موضوع تسجيل الدواء في البلدين. وأكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي رئيسة الجانب السوري في اللجنة أهمية هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية السورية المصرية المشتركة بما يسهم في الارتقاء بعلاقات البلدين ويوفر المجال لاستمرار التواصل بين الشعبين الشقيقين. من جهته أشار وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رئيس الجانب المصري الى ان هذه الاجتماعات تشكل فرصة لرجال الاعمال المصريين للقاء نظرائهم السوريين مؤكدا ان المشاركة الواسعة من الجانبين في هذه الاجتماعات ترجمة للمشاعر المتبادلة بين الشعبين والحرص على تمتين العلاقات بينهما. // انتهى //