وافق البرلمان الأسباني اليوم بفارق صوت واحد على حزمة تقشف تهدف إلى استعادة المصداقية المالية للبلاد فيما دعت بعض الأحزاب رئيس الوزراء خوسيه ثاباتيرو إلى تقديم الاستقالة. وتم تمرير الحزمة بموافقة 169 صوتا من الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه ثاباتيرو بينما عارضها 168 نائبا من الأحزاب الأخرى وامتنع عن التصويت 13 عضوا من أحزاب الأقاليم. وكانت حكومة الأقلية لثاباتيرو تحتاج إلى تأييد أصوات من المعارضة أو على الاقل الامتناع عن التصويت من أجل تمرير حزمة التقشف التي أدت إلى تراجع المساندة لرئيس الوزراء الأسباني وإضرابات عمالية. وفي حين رفض الأعضاء الوطنيون من إقليم الباسك الخطة رغم أنهم الحلفاء التقليديون للحكومة فإن الحزب الوطني الكتالوني وحزبين إقليميين آخرين امتنعوا عن التصويت مما سمح بتمرير الحزمة التي تواجه رفضا شعبيا واسعا. وقال ثاباتيرو إن الحكومة ستسعى للحصول على مزيد من الإجماع على المبادرات والإصلاحات الاقتصادية في المستقبل. وكانت نقابات العمال الاسبانية قد هددت الجمعة الماضية بالمزيد من الاحتجاجات بعدما وافقت الحكومة على برنامج التقشف لتهدئة قلق الأسواق ازاء احتمال تعرض إسبانيا لأزمة مالية على غرار الأزمة التي عصفت باليونان. // انتهى //