أوصى المشاركون في اجتماع خبراء الدول العربية لتقريب وجهات النظر بشأن اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية بالالتزام القومي بالحقوق المائية الثابتة والمشروعة للدول العربية واعتبار الأمن المائي عنصرا أساسيا من عناصر الأمن العربي. وأكد المشاركون في ختام اجتماعهم اليوم في دمشق ضرورة متابعة التطورات المهمة في أطر ومفاهيم القانون الدولي المتعلق بالمجاري المائية الدولية المشتركة ومواجهة أي تطورات تؤثر سلبا على الحقوق المائية العربية ودعم وتمتين العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين الدول المتشاطئة وإيجاد المناخ الملائم للحوار والتفاهم. وشددوا على أهمية دعم جهود الدول العربية التي دخلت في مفاوضات خاصة بالمياه المشتركة من أجل إبرام اتفاقيات وصيغ قانونية بين الدول المتشاطئة تضمن الحقوق العربية في المجاري المائية الدولية المشتركة على أساس قواعد القانون الدولي والاتفاقيات التاريخية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية فيما يخص إدارة المجاري المائية الدولية المشتركة. ودعوا الجامعة العربية للنظر في صياغة إطار قانوني عربي خاص بالمجاري المائية المشتركة، مؤكدين أهمية تفعيل الجهد الدبلوماسي والسياسي العربي على المستوى الإقليمي والدولي لضمان وحماية المصالح المائية العربية وتعزيز القدرات التفاوضية العربية الخاصة بالمياه المشتركة مع الدول غير العربية. شارك في الاجتماع الذي نظمه مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي مسؤولون في وزارات الخارجية والوزارات العربية المعنية بالمياه مختصون بالجوانب القانونية والسياسية والفنية للمياه المشتركة وعدد من الخبراء العرب والدوليين من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية ومن القانونيين العرب والدوليين. // انتهى //