اختتمت اليوم بالعاصمة الجزائرية فعاليات الدورة ال33 للمجلس النقابي الإفريقي التي شهدت مشاركة أكثر من 400 شخص يمثلون 85 منظمة نقابية من قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية المختصة ومنها المكتب الدولي للعمل إضافة إلى ممثلي عمال الصين الشعبية كضيوف شرف لهذه الدورة. وقد تناول المشاركون طيلة أربعة أيام التجربة الجزائرية في مجال الحوار الاجتماعي من خلال التركيز على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي كتجربة تتضمن الدور الذي تلعبه الحكومة وأرباب العمل الحكوميون والخواص وكذا النقابات في إرساء ما يسمى بأسس الحوارالاجتماعي الذي يعتبر حسب وزير العمل والضمان الإجتماعي الجزائري الذي أشرف على افتتاح هذا اللقاء الدولي أسلوبا حضاريا ناجعا في معالجة مختلف المشاكل المهنية. وأكد الأمين العام للمجلس النقابي الإفريقي حسن سانمونو أن نقص الحوار الاجتماعي يعد السبب الرئيس للأزمات العمالية والمهنية في إفريقيا بما يفسر الاهتمام الذي توليه المنظمة النقابية للاتحاد الإفريقي للتجربة الجزائرية في هذا المجال. وأردف أن الجزائر التزمت منذ عام 1999 بمسارات اقتصادية واجتماعية وسياسية واضحة المعالم وفي كل مرة كان الحوار الاجتماعي يحظى بالأفضلية لتجاوز المشاكل التي تبرز إلى الساحة . وقال بهذا الصدد بأن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي اعتمدته الجزائر يعد تجربة ناجحة تهم المنظمات النقابية الإفريقية. وفي ذات السياق أكد المتحدث أن المنظمة النقابية / المجلس النقابي / للإتحاد الإفريقي تريد التعرف على هذه التجربة من أجل مباشرة حوار اجتماعي في الدول الإفريقية الأخرى. وأضاف نحن مهتمون أيضا بالهياكل والهيئات التي ساهمت في إعداد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر. يشار إلى أن المنظمة النقابية / المجلس النقابي / للوحدة الإفريقية سابقا والإتحاد الإفريقي حاليا تم تأسيسها سنة 1973 ويعتبر أمينها العام حسن سانمونو عضوا في مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل و الهيئة التنفيذية لمنظمة العمل الدولية الكائن مقرهما بجنيف السويسرية . // انتهى //