قررت الحكومة الاسبانية اليوم إجراء تخفيضات في الإنفاق العام بقيمة ستة بلايين يورو وخفض خمسة بالمئة من قيمة رواتب موظفي القطاع العام وسط مطالبات أوروبية باتخاذ إجراءات تقشفية مشددة من أجل خفض الدين القومي الاسباني العام . ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن رئيس الوزراء الاسباني خوزيه لويس ثاباتيرو، القول/ إن الخفض سيطبق اعتبارا من بداية من شهر يونيو المقبل وأن الرواتب ستظل مجمدة خلال العام المقبل وهو ما سيسري أيضا على المعاشات باستثناء معاشات الأسر محدودة الدخل/. وافادت أن ثاباتيرو، أكد أن راتبه الشخصي، ورواتب كبار أعضاء الحكومة، سيخفض بنسبة 15 في المئة بهدف المساهمة ضمان مستقبل أسبانيا المالي في الاستقرار المالي لمنطقة اليورو. وكانت الحكومة الاسبانية قد أقرت في يناير الماضي إجراءات تقشفية قيمتها 50 بليون يورو تهدف إلى الحفاظ على العجز في حدود ثلاثة بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي حتى عام 2013. ويسعى الاتحاد الأوروبي بقوة إلى أن تقوم الاقتصاديات الأوروبية الضعيفة، مثل الاقتصاد الاسباني والبرتغالي واليوناني، بإجراءات تقشف قوية لمواجهة الأزمة المتفاقمة. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق الأحد الماضي على خطة لدعم اليورو قيمتها نحو 750 بليون يورو / نحو 975 مليار دولار/ لمساعدة الاقتصاديات التي تعاني من وطأة الديون الضخمة مثل اليونان. م ك // انتهى //