بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع الثاني لممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل بدولة الإمارات المستشار عبدالرحمن البلوشي وبمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، وذلك لإعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية /الرياض/ العربية للتعاون القضائي. ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل وزارة العدل للشئون القضائية الشيخ عبدالمحسن بن زيد آل المسعد. وقال البلوشي في تصريح له اليوم إن الاجتماع يناقش على مدى يومين إعداد مشروع آلية تنفيذية مقترحه لاتفاقية /الرياض/ العربية للتعاون القضائي في ضوء الملاحظات المقدمة من بعض الدول العربية خاصة مع وجود الصعوبات والعراقيل التي تعترض سبل تسليم المجرمين والمطلوبين في جرائم من مواطني الدول العربية. وأضاف أن اللجنة اطلعت على ورقة العمل التي أعدها الجانب المغربي حول التعاون القضائي في مشروع الآلية والورقة الأخرى التي أعدها خبير من اليمن حول الجانب الأمني من مشروع الآلية. من جانبه أوضح المستشار الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب معتز صلاح الدين أن الهدف من إعداد مشروع الآلية التنفيذية هو التغلب على الصعوبات التي تعترض تنفيذ المطلوبين في جرائم في الدول العربية لتسهيل وتحقيق العدالة التي تهم كل المواطنين العرب، لافتا إلى أن اتفاقية /الرياض/ للتعاون القضائي وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب عام 1983 وتم التوقيع عليها من جميع الدول العربية ما عدا مصر وجزر القمر ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر عام 1985 وصادقت عليها 16 دولة. وأشار إلى أن الاتفاقية تسعى إلى توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتقويتها وتوسيع نطاقها ، مبينا أن الاتفاقية تعكس إيمان الدول العربية بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هو هدف قومي ينبغي السعي إلى تحقيقه اقتناعا بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي أن يكون تعاونا شاملا في كل المجالات القضائية على نحو يستطيع أن يسهم وبصورة إيجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذا المجال. وخلص إلى القول إنه من المقرر أن يرفع الاجتماع تقريرا بنتائج أعماله إلى الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب نهاية الشهر الجاري. م ك //انتهى//