وافق البرلمان التركي في ساعة مبكرة اليوم على مشروع قانون يرعاه حزب العدالة والتنمية الحاكم لاصلاح الدستور في خطوة تمهد الطريق أمام إجراء استفتاء شعبي تعهد العلمانيون المتشددون بمعارضته أمام القضاء. وسيعرض مشروع القانون / الذي يستهدف اصلاح الجهاز القضائي والحد من دور الجيش في الحياة السياسية / على الرئيس التركي عبد الله جول للتوقيع عليه حتى يمكن اجراء الاستفتاء في غضون 60 يوما. وكان حزب المعارضة الرئيسي / حزب الشعب الجمهوري / قد أعلن انه سيلجأ إلى المحكمة الدستورية لمنع إجراء الاستفتاء الذي سيؤدي على حد قوله إلى تشديد قبضة حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الاسلامي على السلطة. // انتهى //