أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أن مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي الذى يبدأ أعماله اليوم في نيويورك يكتسب أهمية خاصة في ضوء عدة اعتبارات أهمها أنه مؤتمر لمراجعة معاهدة منع إنتشار الأسلحة النووية التي تمثل أساس نظام منع الانتشار النووي في العالم وهي معاهدة تضم جميع الدول الأعضاء بمنظمة الأممالمتحدة باستثناء 4 دول فقط. وأوضح أبوالغيط في حديث نشر بالقاهرة اليوم أن هناك عددا من التحديات الرئيسية التي ستواجهها مصر والدول العربية /دول حركة عدم الانحياز بشكل عام/ في المؤتمر وتشمل أيضا تباين الأولويات بين الدول النووية الخمس والغربية من جهة والدول غير النووية من جهة أخرى فالمجموعة الأولى من الدول تركز بصفة أساسية على موضوعات منع الإنتشار ومحاولات تشديد الرقابة على شق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بينما ترى مصر والدول العربية وحركة عدم الانحياز أهمية التعامل بشكل متوازن بين موضوعات منع الانتشار ونزع السلاح النووي ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية كما ترى مصر الارتباط الوثيق بين عنصري منع الانتشار ونزع السلاح. وقال وزير الخارجية إن العقبة التي يواجهها العرب ودول حركة عدم الانحياز تتمثل في الإسلوب الإنتقائي في التعامل مع القضايا الدولية خاصة عند التعامل مع الملف النووي الإسرائيلي حيث تطالب مصر والدول العربية /بل واعتمد مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 1995 / قرارا لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي والمطالبة بانضمام إسرائيل إلى المعاهدة مشيرا إلى أن هذا القرار لم ينفذ رغم مرور 15 عاما على إعتماده. وأوضح أبوالغيط أن بلاده بدأت في الإعداد الجيد لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي منذ فترة طويلة مضت وتتحرك في إطار مختلف المحافل المعنية بموضوعات نزع السلاح وسلسلة الندوات التي عقدت في إطار التمهيد لمؤتمر المراجعة كما تقوم بالتنسيق مع مختلف المجموعات السياسية والجغرافية التي تنتمي اليها وعلى رأسها جامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز بالإضافة إلى مجموعة دول ما يسمى بتحالف الأجندة الجديدة التي تتولى مصر مسئولية تنسيق أعمالها خلال الفترة الحالية وهي مجموعة تضم مجموعة دول من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا متشابهة الفكر فيما يتعلق بموضوعات نزع السلاح. ولفت إلى أنه تم اعتماد موقف عربي موحد خلال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في سرت في مارس الماضي بشأن مؤتمر المراجعة بالإضافة إلى ورقتي عمل عربيتين تم اعتمادهما وعدة أوراق عمل قدمتها مصر إلى المؤتمر باسم دول حركة عدم الإنحياز بالإضافة إلى ورقة عمل مصرية خاصة بتنفيذ قرار الشرق الأوسط وهذه الأوراق تتضمن عناصر تساعد الدول المشاركة في المؤتمر في عملية تحديد العناصر التي يمكن تطويرها وتضمينها في الوثيقة أو الوثائق التي ستصدر عن المؤتمر. //انتهى//